چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۸۶ - ۰۰:۵۷
۰ نفر

ندا فرامرزیان: بسیار پیش می‌آید در مواردی حقوق شما تضییع می‌شود و یا حتی برعکس، شما حق دیگری را ضایع می‌کنید و نهایتاً هیچ مراجعه‌ای به محاکم پیش نمی‌آید.

بعد از چند ماه یا چند سال هر کدام از شما در صورتی که ناراضی باشید به فکر شکایت می‌افتید و بعد از مراجعه به محاکم متوجه می‌شوید که دعوایتان مورد توجه دادگاه قرار نمی‌گیرد به علت اینکه مشمول مرور زمان شده است.

 البته در امر حقوق و قضا، مرور زمان مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه روی مشکلات خط بطلان می‌کشد.و اما، اگر بخواهیم مرور زمان را در قوانین تعریف کنیم باید به ماده 731 قانون سابق آئین دادرسی مدنی اشاره کنیم که مرور زمان را این‌گونه تعریف کرده بود: «مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت، دعوی شنیده نمی‌شود.»

 چنانچه از این تعریف پیداست قاعده مرور زمان برای جلوگیری از احیاء و طرح دعاوی مرده و به منظور کمک به تثبیت وضع حقوقی بنا نهاده شده است.

در زمینه تبیین مرور زمان می‌توان گفت، حقی که برای مدتی نسبتاً طولانی، مورد تعقیب و مطالبه قرار نگرفته باشد، دیگر حقی ثابت و زنده و قابل‌طلب محسوب نمی‌شود.

 طرح چنین دعوایی اگر بدون ضابطه و قاعده باشد دادگاه را در مقابل تکلیف فوق‌العاده مشکلی قرار می‌دهد، چون تحقیق در رابطه با وضعیت شاکی و متشاکی و اثبات حقانیت یا بطلان دعوی از فاصله زمانی دور دست آسان نیست، و مردم را نمی‌توان همواره در حال هشدار نگاه داشت، و از آنان خواست که دلایل و مدارک حقوق و اموالی را که متصرف‌اند برای مقابله با دعوی مدعیان احتمالی تا ابد محافظت کنند.

قاعده مرور زمان با توجه به این نکات وضع شده است. اگر کسی ادعایی علیه دیگری دارد باید در ظرف مدت معینی در صدد مطالبه برآید و گرنه حق طرح دعوا در دادگاه‌ها از او سلب می‌شود.

 به عبارت دیگر، در چنین مواقعی فرد متعهد، تعهد مورد نظر خواص یا تعهدات قانونی را از دست داده و فقط به صورت یک تعهد طبیعی باقی می‌ماند.

 بنابراین در صورتی که متعهد، تسلیم به دعوی متعهد له بشود و در مقام استفاده از مرور زمان برنیاید، ایفای تعهد از طرف او امری صحیح تلقی می‌شود. اما اگر متعهد بخواهد به مرور زمان استناد ورزد، می‌تواند از طرح دعوی متعهد له جلوگیری کند و دادگاه را از ورود در مسئله‌ای که به حکم قانون، مرده و تمام شده تلقی می‌شود منع کند.

 ماده 735 قانون آئین دادرسی مدنی سابق مقرر می‌داشت: «مرور زمان هر چند اقامه دعوی را ساقط می‌کند، لیکن اگر مدیون طلب داین (طلبکار) را داده باشد نمی‌تواند به استناد اینکه مرور زمان حاصل شده بود آنچه را که داده است مطالبه نماید.»

مدت مرور زمان راجع به دعاوی مالی اصولا10 سال بود لیکن شورای نگهبان قانون اساسی بعد از انقلاب اسلامی در تاریخ 27 بهمن 1361 مقررات مورد اشاره بالا در قانون آیین‌دادرسی مدنی سابق را «مخالف موازین شرع» تشخیص داد و از همین‌رو در قانون آئین‌دادرسی مدنی مصوب 1379 اشاره‌ای به مرور زمان نشد.

 اما به رغم این نظر شورای نگهبان، مقررات مربوط به مرور زمان در قانون تجارت به صورت سابق باقی است و دادگاه‌ها به استناد اینکه شورای نگهبان اختصاصاً نظری جز در مورد مقررات قانون آئین دادرسی مدنی نداده است، مقررات قانون تجارت را کماکان معتبر تلقی می‌کنند و از این‌رو به برخی از آن مقررات اشاره می‌شود.

 حقوقی که مشمول مرور زمان نمی‌شوند

 به موجب مقررات قانون فرانسه امور زیر از شمول مقررات مرور زمان خارج است.

 الف- حق مالکیت که به واسطه عدم استفاده و استعمال از بین نمی‌رود.

 ب- حق غیرمالی که به طور کلی مشمول مرور زمان نمی‌شود.

 ج- حقوق معنوی نیز مشمول مرور زمان نمی‌شود.

 مرور زمان پنج ساله

 مدت مرور زمان دعاوی راجع به برات و سفته و چک که از طرف بازرگانان یا برای امور بازرگانی صادر شده باشد،5 سال از تاریخ صدور اعتراض‌نامه و یا از تاریخ انقضای مهلت اعتراض، و یا از تاریخ آخرین تعقیب قضایی خواهد بود.

توضیح اینکه ظرف 5سال مذکور در دعاوی راجع به برات و سفته و چک از مزایایی که به موجب قانون تجارت مقرر شده است می‌توان استفاده کرد و از تاریخ انقضای مدت مرور زمان پنج ساله، اسناد مزبور در حکم اسناد معمولی غیرتجاری تلقی می‌شوند، که اقامه دعوی در مورد آنها مشمول حکم کلی مرور زمان ده ساله خواهد بود. حکم مرور زمان پنج ساله تجاری به موجب مواد 318 و 319 از فصل چهارم از باب چهارم قانون تجارت مقرر شده است.

 مدت مرور زمان دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکای تجاری یا وارث شرکای مزبور نیز، به موجب ماده 219 قانون تجارت، پنج ساله است.

 این مدت، از تاریخ انحلال شرکت، یا کناره‌گیری شریک، یا از روزی که طلبکار حق مطالبه پیدا کرده است احتساب می‌شود.

 مرور زمان دو ساله

مدت مرور زمان دعوی فسخ، نسبت به معامله‌ای که تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف، به نیت فرار از دین یا اضرار به بستانکاران انجام داده باشد، 2 سال از تاریخ وقوع معامله است. این حکم به موجب ماده 424 قانون تجارت مقرر شده است.مرور زمان دعاوی مربوط به بیمه هم به موجب ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316 ،2 سال است.

مرور زمان یک ساله

 به موجب ماده 393 قانون تجارت، مدت مرور زمان دعوی خسارت علیه متصدی حمل و نقل، یک سال از تاریخ تلف یا گم شدن یا تاخیر در تسلیم (پس دادن) است.

مرور زمان دعاوی ناشی از قرارداد باربری با راه‌آهن به موجب مقررات مقاوله نامه بین‌المللی حمل و نقل کالا توسط راه‌آهن مصوب 1346، یک سال است، مگر در موارد استثنایی که در قسمت الف از بند(1) ماده 47 قانون مزبور که مرور زمان طولانی‌تری به مدت 3سال پیش‌بینی شده است.

 مرور زمان شش ماهه

مدت مرور زمان مربوط به برات‌های قابل تأدیه در خارج از کشور در دعاوی‌ای که دارنده برات علیه برات‌دهنده و قبول‌کننده و ظهرنویس‌ها به مناسبت مسئولیت تضامنی آنان می‌تواند اقامه کند، شش ماه از تاریخ اعتراض است. به موجب ماده 11 قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحیه‌های بعدی آن «در صورتی که دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت نکند دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.»

 مرور زمان سه ماهه

 هر گاه عین دعوی فوق در مورد برواتی که در داخل کشور باید پرداخت شوند اقامه شود، مشمول مرور زمان سه ماهه است.

 2حکم بالا طی مواد 286 و 287 قانون تجارت مقرر شده است.

 مبدأ مرور زمان

دعاوی مختلف بر حسب نوع دعاوی و موضوع مربوط به آن دارای مرور زمان‌های مختلف هستند و با تمام شدن مدت‌های مقرر قانونی در هر مورد، دعاوی موضوع آن به علت شمول مرور زمان پذیرفته نمی‌شود. بنابراین آگاهی از مبدأ شروع مرور زمان حائز کمال اهمیت است و چه بسا که یک روز کمتر یا بیشتر شدن مدت‌های منقضی شده موجب شمول یا عدم شمول مرور زمان نسبت به دعوایی شود.

 قاعده کلی که با اصول عقلی هم منطبق است، اینکه مرور زمان باید از تاریخی شروع شود که صاحب حق استحقاق مطالبه حق را داشته است و علاوه بر آن شخص مذکور نیز به هر دلیل ممنوع از اقامه دعوا نباشد. به هرتقدیر از صول کلی فوق که بگذریم مقنن به عنوان رفع ابهام از موارد مشکوک در مواد مختلف 741 تا 744 و 751 و 756 و 757 قانون آئین‌دادرسی مدنی مواردی را که لازم تشخیص داده، تصریح کرده است.

 اسقاط مرور زمان

 احکام مربوط به مرور زمان از مقررات آمره و جزو قواعد نظم عمومی تلقی می‌شود. بنابراین توافق قبلی افراد برای اسقاط آن مجاز نیست. لیکن بعد از گذشت مدت و پیدایش حق مرور زمان، متعهد می‌تواند از استفاده از آن صرف‌نظر کند. اشخاصی که به عنوان متولی و ولی و قیم اداره امور موقوفه، یا اموال صغار و محجورین را در دست دارند، نمی‌توانند در دعاوی که علیه موقوفه یا مولی علیهم آنان اقامه می‌شود از این حق صرف‌نظر کنند.

 مرور زمان کیفری

در جرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای موعد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد، و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای زمان‌های ذکر شده به صدور حکم منتهی نشده باشد، تعقیب متوقف خواهد شد.

 الف) حداکثر مجازات مقرر بیش از3سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضای مدت 10 سال.

 ب) حداکثر مجازات کمتر از 3 سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضاء مدت 5 سال.

 ج) مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضای مدت 3 سال .

 ماده دیگری از قانون آئین دادرسی کیفری نیز می‌گوید: «در موارد مذکور در ماده قبل هر گاه حکم صادر شده ولی اجرا نشده باشد پس از انقضای موعد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعیت حکم، اجرای آن متوقف می‌شود و در هر حال آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود.»

کد خبر 38358

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز